يتولى مهام الوزارة حالياً معالي الدكتور عبد السلام العبادي ، وقد أسندت إليه هذه المهام بتاريخ 29/5/1993م.

واستنادا إلى قوانين وأنظمة الدستور الأردني فإن :

تعريف عبارة " الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلاميــة" بالنص تعنـــي:

الأوقاف الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية ، والمساجد والمدارس والمعاهد الدينية ودور الأيتام والكليات الشرعية التي ينفق عليهـــا من موازنــــة الوزارة، وكذلك المقابر الإسلاميــة، سواء ما وقف منها للدفن ، أو التي منع الدفن فيها، كذلك شؤون الحج والإفتــاء ، بالإضافة إلى المساجد التي لا ينفق عليها من موازنة الأوقاف.

ومنذ إنشاء إمارة شرق الأردن في عهد المغفور له جلالة الملك عبد الله بن الحسين طيّب الله ثراه نص القانون الأساسي للإمارة على أن أمور الأوقاف وإدارة شؤونها المالية تنظم بقانون خاص. وفي الدستور الأردني لسنة 1946م نص في المادة (63) على أن للمحاكم الشرعية وحدها القضاء في المواد المختصة بإنشاء أي وقف لمصلحة المسلمين لدى محكمة شرعيــة. وأهتم القانون كذلك بالهيكلية الإدارية لمؤسسة الوقف ، ووضع الكثير من الإجراءات التي تنظم العمل وتضبطــه .

فنص قانون الأوقاف الإسلامية لعام 1946 في المادة (3) على أن دائرة الأوقاف مرتبطة رأساً برئيس الوزراء وفي المادة (4) على أن شؤون دائرة الأوقاف يديرها كل مـن:

1. مجلـس أعلـى للأوقـاف
2. محاسب عـام للأوقـاف
3. أي مستخدمين آخرين يرى مجلس الأوقاف الأعلى لزوماً لهم .

وبتاريخ 7/10/1967م شكلت أول وزارة باسم وزارة الشؤون الدينية والأماكن المقدسة، ثم عدلت التسمية إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتاريخ 16/1/1968.

أهداف الوزارة

حددت المادة (3) من قانون الأوقاف رقم (26) لسنة 1966م أهداف وزارة الأوقاف بما يلي:

1. المحافظة على المساجد وأموال الأوقاف وصيانتها وتنميتها وإدارة شؤونهـا .
2. العنايـة بتطويـر المسجد ليؤدي رسالتـه في مجالات التربيـة الإسلاميـة .
3. إذكاء روح التضحية والجهاد والثبات في الأمة ، وتقوية الروح المعنوية من خلال المعاني الإسلامية وتوجيهات العقيدة السمحة .
4. تنمية الأوقاف الإسلامية وتمكينها في حياة المسلمين العامة والخاصـة .
5. دعم النشاط الإسلامي العام والتعليم الديني وإنشاء المعاهد الدينية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم .
6. نشر الثقافة الإسلاميــة والمحافظة على التراث الإسلامي وإبراز دور الحضارة الإسلامية في رقي الإنسان ، وتنمية الوعي الديني ، وشد المسلم إلى عقيدته .

بقيت وزارة الأوقاف تشرف على المقدسات الإسلامية والأوقاف وتديرها بشكل عام في الضفة الغربية ولم تنقطع عن أداء هذا الدور ، إلا عندما تولّت السلطة الوطنية الفلسطينية مهامها وطالبت بتولي أمور الأوقاف والمحاكم الشرعية ، حيث أصدرت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية قرارها بفك الارتباط الإداري والقانوني مع المحاكم الشرعية والأوقاف الإسلامية في الضفة الغربية ، وقد استثنت الحكومة المحاكم الشرعية والأوقاف الإسلامية في القدس الشريف من هذا القرار على اعتبار ا ن وضع المدينة المقدسة قد أجل بحثه لمحادثات الوضع النهائي.