مصادر الطاقة


الغاز و النفط الصخر الزيتي العناصر المشعة

(1)النفط والغاز

بدأت أعمال التنقيب عن البترول في المملكة منذ عام 1947 عندما منحت الدولة أول امتياز لشركة البترول الأردنية لكافة اراضي المملكة ومن ذلك الحين توافدت عدة شركات أجنبية بعض منها مارست أعمالها الفعلية من حيث الأعمال الجيولوجية والجيوفيزيائية والحفر، (مع العلم أن عمليات المسح الجيولوجي بدأت قبل هذا التاريخ)وقدمت تقارير وخرائط جيولوجية بمقاسات مختلفة، وكانت نتائج نشاطات هذه الشركات غير مشجعةنتيجة اعتمادهاعلى المعلومات الجيولوجية السطحية وعلى أساليب تنقيبية غير متطورة.

أستمرت عملية منح الامتيازات من قبل الدولة الى أن تأسست سلطة المصادر الطبيعية عام 1996 والتي أصبحت هي الجهة المخولة سواء بمنح الامتيازات أو القيام والمشاركة والاشراف على عمليات التنقيب،وذلك من خلال امكاناتها المتوفرة في ذلك الحين، حيث أجرت بعض اعمال المسح الجاذبي والمغناطيسي وحفرت عدة ابار لاغراض الدراسات الاستراتيجرافية والجيولوجية. ووقعت عدة اتفاقيات للتنقيب عن البترول في المملكة.

نظرا لتزايد الأهمية الاستراتيجية لمادة النفط في العالم وخاصة بعد اكتشاف النفط بكميات كببيرة في الدول كبيرة في الدول العربية المجاورة ازداد اهتمام شركات النفط العالمية بالمناطق ذات الاحتمالات النفطية العالية في دول عديدة من دول الشرق الأوسط،والتي كان الأردن من اقلها اهمية بهذا المجال. ومع تزايد اسعار النفط العالمية، وزيادة احتياجات الأردن لهذه المادة الاستراتيجية فقد قررت الحكومة الأردنية منذ 1980الاعتماد على النفس ووضع برنامج وطني للتنقيب عن النفط يمول من الخزينة وينفذ من خلال كوادر فنية تم تدريبها وبناءها تدريجيا، حيث تم مسح ما مجموعه حوالي 33 الف كيلومتر من خطوط المسح الزلزالي موزعة على جميع مناطق المملكة واجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والحوضية المتكاملة وحفر العديد من الآثار وصل عددها 90 بئرا وقد آلت هذه الجهودالمتميزة الى ما يلي:-

  1. اكتشاف النفط في مناطق الأزرق والسرحان.
  2. اكتشاف الغاز في منطقة الريشه.
  3. تطوير هذه الحقول بشكل متواضع وقليل التكلفة والبدء بانتاج واستغلال النفط والغاز في المناطق المنتجة.
  4. اجتذاب الشركات الأجنبية المشهورة الى الأردن وتوقيع اتفاقيات المشاركة في الانتاج مع هذه الشركات في الوقت الذي كانت به عازفه عن الدخول والمغامرة في عمليات الاستكشاف في الأردن وقد كان آخر هذه الاتفاقيات الاتفاقيتين التين تم توفيعهما مؤخرا مع كل من شركتي اناداركو وترانس جلوبال الأمريكيتين.
  5. توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات ومؤسسات نفطية عالمية مثل مؤسسة بتروكندا الكندية، وشركة OMV النمساوية وشركة JNOC اليابانية لاجراء المسوحات والدراسات وتقديم المعونات الفنية للأردن بدون مقابل.
  6. بناء كادر وطني قادر على تنفيذ جميغ الأعمال المتعلقة بالصناعة النفطية، ابتداء من عمليات الاستكشاف والمسوحات الزلزالية مرورا بعمليات الحفر العميق واكمال وفحص الآبار الى التطوير والانتاج والاستغلال.

أما في مجال التطوير والانتاج، فقدتم تطوير حقل حمزه وانتاج النفط منه في بداية عام 1985 وبدأت معدات الانتاج بحوالي 800 برميل يوميا تناقصت تدريجيا حتى وصلت الى 30 برميل يوميا في الوقت الحاضر. وقد بلغ مجموع الانتاج التراكمي لغاية الآن حوالي مليون برميل.

أما بالنسبة للغاز الطبيعي المكتشف في حقل الريشة بالقرب من الحدود الأردنية العراقية فقد تم تطويره في عام1988 ببناء محطة لانتاج ومعالجة الغاز الطبيعي بسعة انتاجية مقدارها 23 مليون قدم مكعب يوميا، وكذلك بناء محطة توليد كهرباء في نفس المنطقة مكونة من توربينين غازيين قدرة كل واحدة منهما 300 ميغاوات (20 X 30 = 60) و تم ايصالهما بواسطة أنبوب قطره 10 انش وبطول 3,5 كيلومتر.

لقد بدأ الانتاج في آذار من عام 1989 بمعدلات مقدراها 18 مليون قدم مكعب يوميا وهي الكمية اللازمة لتوليد 60 ميغاوات في عام 1993 وبعد توالي الاكتشافات بنفس الحقل فقد تم مضاعفة كل من محطة الانتاج والمعالجة ومحطة توليد الكهرباء وتمت زيادة الانتاج لتصل الى حوالي 30 مليون قدم مكعب يوميا، وهي الكمية اللازمه لتوليد حوالي 100 ميغاوات والتي تشكل حوالي 15% من مجموع الكهرباء المولدة في المملكة، ولا تزال عمليات الانتاج والاستكشاف مستمرة في المنطقة حيث تم تحقيق اكتشافات جديدة في نفس المنطقة وسيتم تطورها واستغلالها في السنوات القادمة حيث سيتم زيادة الانتاج لتصل الى حوالي 45 مليون قدم مكعب يوميا.

ومن الجدير بالذكر أنة قد تم تأسيس شركة بترول وطنية في العام الماضي وقامت هذه الشركة بتوقيع اتفاقية امتياز مع الحكومة على منطقة الريشه الغاز، وستباشر هذه الشركة أعمالها قريبا بعد نقل موجودات وكوادر مديرية البترول في السلطة اليها . وستستمر انشاء الله بمزيد من الاكتشاف والانتاج.

بداية الصفحة

(2)الصخرالزيتي

لقد أثبتت أعمال التنقيب والتحري التي قامت بها سلطة المصادرخلال العقود الثلاثة الماضية وجوداحتياطي ضخم قد يصل الى ما يقارب حوالي 40 بليون طن صخر زيتي، تحتوي هذه الصخور على نسبة تتراوح ما بين 7,5-13% من الزيت.

يوضح الجدول رقم (1) أماكن تواجد الصخر الزيتي ومواصقات نسبة الزيت بة وكميات الاحتياطي المتوفرة.

المكمن معدل السماكة م نسبة الزيت % كمية الاحتياطي

المثبت X 910 طن
اللجون 29.6 10.5 1.17
جرف الدراويش 68.3 5.7 2.5
السلطاني 31.6 9.7 .942
العطار 53.3 11.0 10.7
وادي المغار 40.0 6.8 21.5

أجريت دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لاستغلال الصخر الزيتي اما بواسطة التقطير او الحرق المباشر لتوليد الطاقة الكهربائية وكان ذلك من خلال التعاقد مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، أو من خلال التجارب العلمية.

ولقد تبين من هذه الدراسات و التجارب انه يمكن استغلال الصخر الزيتي للتقطير و الحرق المباشر لكن لتدني اسعار النفط فق كان استغلال الصخر الزيتي غير مجدي في السنوات الماضية، ولكن جميع المؤشرات والتوفعات الأنية والمستقبلية تشير الى امكانية استغلال الصخر الزيتي بشكل اقتصادي وذلك للاسباب التالية:

  1. التقدم التكنولوجي الهائل الذي حصل في تطوير استغلال الصخر الزيتي بواسطة الطرق الانفة الذكر والذي جعل تكلفة البرميل المستخرج من الزيت أو ما يكافئه من الطاقة اقل بكثير من اسعار النفط العالمية للبرميل. حيث انخفضت هذه التكلفة من حوالي 21 دولار للبرميل الواحد في الثمانينات الى حوالي 10-12 دولار في الوقت الحاضر.
  2. زيادة الطلب على مصادر الطاقة مما سيزيد الاعباء على كاهل الاقتصاد الأردني وبالتالي يصبح استغلال مصادر الطاقة المحلية أمرا ضروريا واستراتيجيا. المناطق: اللجون، السلطانة، جرف الدراويسش، عطارات أم غدران، سواقه، وادي المغار، وادي العرب، نهر اليرموك، بيت راس، والبويض، خو، الريشة، منطقة الرويشد لم يستغل بعد
بداية الصفحة

(3).العناصر المشعة

بوشر باجراء دراسات استطلاعية أولية لمناطق مختلفة من المملكة لتحديد المناطق المؤهلة لتواجداليورانيوم في نهاية عام 1991 . ومنذ منتصف عام 1992 تم التركيز على مناطق وسط المنطقة بسبب اكتشاف مناطق مؤملة لتواجدات اليورانيوم حيث تم انجاز ما يلي:-

اكسيد اليورانيوم

الراديوم